رياست امور ذاتيه

رياست ذاتيه ستره محكمه از جمله حساسترين نهاد ممد قضائي بوده كه كار هايش را درعرصه حل مسايل كادري وساير اجراآت ذاتي منسوبين قضائي واداري قوه قضائيه دنبال مينمايد.
رياست ذاتيه كه زماني مسئوليت روابط خارجي ستره محكمه وهمچنان سازماندهي كورسهاي ستاژ قضائي را نيز به عهده داشت ، درحال حاضر وظايفش معطوف به حل مسايل كادري وذاتي يكي از اركان سه گانه دولت يعني ( قوه قضائيه) است زيرا تشكيل ستره محكمه بعد از انفاذ قانون جديد تشكيل وصلاحيت محاكم توسعه قابل ملاحظه يي كسب نموده ومتناسب به آن مسوليت اين اداره نيز ارتقا نموده است.
بر مبناي لايحه وظايف، رياست ذاتيه موظف است تا پروسيجر استخدام جديد التقرران را طبق قانون طي مراحل نموده روابطش را با وزارت كار وامور اجتماعي بخاطر جذب فارغين پوهنځي هاي حقوق ، شرعيات ومدارس ديني تحكيم بخشد ودر جابجايي كادر ها طبق ضرورت و با توجه به اهليت وتخصص كاري اقدامات مقتضي نمايد. .
- رياست ذاتيه وظيفه داردتا وضعيت كادري وجابجاي قضات و چگونگي موثريت آنان را در سطح محاكم وساير ادارات ستره محكمه تحليل وارزيابي نموده پيشنهاد هاي مشخص را درزمينه به مقام ستره محكمه تقديم نمايد.
- از طريق اين رياست پيشنهاد مربوط به انسلاك قضائي قضات جديدالتقرر ونيز پيشنهادهاي مربوط به اعطاي درجه كادري قضات و ساير پيشنهاد هاي ذاتي از طريق كميسيون هاي مربوط تهيه و پس از حصول تصويب شوراي عالي ستره محكمه غرض كسب منظوري به مقام عالي رياست جمهوري ارسال ميگردد.
- دوسيه هاي استخدامي وسوانح قضات و منسوبين اداري را دقيقاً ترتيب وتنظيم نموده ،درموارد اجراي ترفيعات نوبتي وتقاعد، تمديد خدمت ورفع تقاعد منسوبين از طريق كميسيون معينه وقتاً فوقتاًاقدام مي نمايد .
- عنداللزوم و برمبناي هدايت مقام ستره محكمه كميسيون ذيصلاح تعيينات را ايجاد واز طريق آن نصب منسوبين اداري وقضائي را انجام ميدهد.
- درتحكيم ثبات وتوازن كادري عطف توجه نموده ، با رياست تدقيق ومطالعات ستره محكمه درمعرفي قضات دركورسهاي مختلفه قصير المدت ازدياد دانش مسلكي ، تريننگ هاي قضائي وستاژ قضائي همكاري وهماهنگي همه جانبه دارد.
- درتمام موارد و بخاطر نظم وثبات بيشتر كادري هدايات واوامر مقام عالي رياست جمهوري ومقام ستره محكمه را كه مستقيماً ويا ناشي از نتيجه تفتيش هاي اقتضائي درمورد مكافات ومجازات منسوبين (منجمله عزل) صدورمي يابد تحقق مي بخشد.
رياست ذاتيه ستره محكمه دراجراي امور مربوطه تمامي قوانين وفرامين نافذه منجمله قوانين كار و تشكيل وصلاحيت محاكم را ملاك عمل قرا رداده ووظايفش را طبق آنهاتنظيم مي نمايد واز اجراي بلا انحراف قوانين يادشده درعرصه كادري نزد آمريت عمومي اداري قوه قضائيه ومقام عالي ستره محكمه مسئوليت مستقيم دارد.