Powered by Google

جریان قضیه چنین میرساند که در اوایل سال 1384 یکتن از اهالی ولسوالی کشنده ولایت بلخ به ولسوالی عارض و نگاشته است که پدرم بخانه نبود و در غیاب وی از طرف شب چهارنفر متهمین مسکونین ولسوالی کشنده ولایت بلخ بالای خانه پدرم تجاوز نموده و تمام اموال و اجناس ویرا با مبلغ 46000 افغانی پول نقد به غارت برده و بعد با مادر و خواهرم به جبر واکراه فعل شنیع زنا را انجام داده اند .
متهمین از طریق ارگانهای امنیتی دستگیر و دو سیه پس از طی مراحل ابتدایی تحقیق محول محکمه کشنده بلخ گردیده و متهمین قرار فیصله تاریخی 18/6/85 علی السویه به مدت هفت – هفت سال حبس محکوم به جزا گردیده اند ولی اوراق دوسیه بنابر استیناف خواهی طرفین به دیوان جزای استیناف ولایت بلخ ارجاع و آن دیوان طبق ماده 3 3 قانون تشکیل و صلاحیت محاکم ، ماده 70 قانون اجراات جزایی مؤقت ، مواد 427و429 قانون جزا به ارتباط فعل زنای اجباری جزای مقرره محکمه ابتداییه ر ا در مورد متهمین تایید و درمورد سرقت مسلحانه پول نقد طبق ماده 455 قانون جزا هر واحد را به مدت 16-16 سال حبس تنفیذی محکوم و متکی به ماده 463 قانون جزا به رد مال مسروقه و بر اسا س ماده 119 قانون جزا به مصادره سلاح بدست آمده از نزد آنها وطبق حکم ماده 155 و 156 قانون جزا شدیدترین جزا را در مورد آنان قابل تطبیق دانسته اند .
دوسیه بنابر عدم قناعت څارنوالی به دیوان جزای ستره محکمه راجع و این دیوان به حکم تاریخی 27/7/1385 فیصله دیوان جزای استیناف بلخ را مقرون به عدالت و قانونیت معرفی و متذکر گردیده اند که در فیصله نمره فوق همه جوانب موضوع رعایه وفیصله در چوکات قانون و در حیطه صلاحیت شان بادر نظر داشت مواد قانون تصدیر گردیده وتقدیرجزا به روحیه اوراق سازگاری داشته بنا به تایید گزارش مستشاران قضایی به اتفاق هم وفق هدایت بند 2 ماده 26 قانون تشکیل و صلاحیت محاکم و بند 3 ماده 76 قانون اجراات جزایی موقت حکم به تایید و تطبیق فیصله نمر فوق نموده است .

 صدور حکم بر مرتکب عمل تخریبکاری

به ملاحظه دوسیه به تاریخ 27/2/1384 ساعت هفت بجه شب دوفیر راکت بالای ولسوالی علیشنگ صورت گرفته که باشنیدن صدای آن مسئولین قوماندانی امنیه دشمن را تعقیب نموده ودرنتیجه دوتن از متهمین را معه دومیل سلاح که یک میل سلاح آن راکت انداز بوده است دستگیر نموده وآنانرا بعداز تحقیق ابتدائی به څارنوالی امنیت ملی معرفی داشته اند ، ولی بعداً متهمین مذکور از نظارتخانه فرار نموده که بالاثر تجسس یکتن آن به تاریخ 12/4/84 دوباره دستگیر ودوسیه اش بعد از اکمال تحقیق سلسلتاً به محکمه مربوط فرستاده شده است ولی متهم دیگر چهار ماه بعد از آن یعنی بتاریخ 5/8/84 مجدداً دستگیر وپس از اکمال تحقیق ،دوسیه مربوط به وی به محکمه ابتدائیه اختصاصی امنیت ملی محول گشت و برمبنای فیصله تاریخی 15/1/85 آن محکمه مطابق ماده 15 قانون جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی ومواد 39-333-158 و 119 قانون جزاء به مدت ده سال حبس وبه جرم فرار از محبس به مدت شش ماه حبس که جمعاً ده سال وششما را احتوا می نماید محکوم گردیده و به مصادره سلاح بدست آمده از وی نیز حکم صادر گردیده است . بعداً محکمه استیناف جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی فیصله فوق الذکر محکمه ابتدائیه را بخاطر خطاء درتطبیق قانون نقض وبرطبق فیصله تاریخی 19/2/85 متهم را درفقره فیر راکت بالای ولسوالی علیشنگ لغمان طبق حکم ماده 15 قانون جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی ورعایت ماده 39 وماده 143 قانون جزابه مدت ده سال حبس تنفیذی ودراتهام فرار از محبس طبق صراحت ماده 333 قانون جزاء به مدت ششماه حبس تنفیذی که طبق ماده 158 قانون جزاء مدت ده سال و ششما ه حبس تنفیذی میشود محکوم به جزاء نموده است .دیوان امنیت عامه ستره محکمه درجلسه تاریخی 20عقرب 85 متکی به ماده 76 قانون اجراآت جزائی موقت ورعایت ماده 26 قانون تشکیل وصلاحیت محاکم وطبق حکم ماده 15 قانون جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی و رعایت مواد 39 – 143 -333 و 158 قانون جزاء فیصله استیناف را مبنی بر ده سال شش ماه حبس تنفیذی بالای متهم تائید نموده وحسب ماده 119 قانون جزاء سلاح بدست آمده از نزدوی را قابل مصادره دانسته اند .

 صدور حکم برمرتکب عمل قتل

جریان قضیه طو ر ی است که دونفر متهمین یکتن ازپسران برهنه صورت را که درحدود چهارده سال عمرداشته بخاطرانجام عمل نامشروع لواط درمنطقه شوربازارکابل تعقیب نموده وپسرناگزیرپس از اطلاع از پلان آنها به منزل محمد الیاس نام که با وی شناخت داشته پناه برده ودونفر مذکوربه تعقیب وی وارد منزل الیاس نام گردیده اند . وقتی پسر جریان را به الیاس نام حکایه نموده ، الیاس نام مانع ازآن گردیده تا آنها پسرمذکوررا باخود ببرند دراین اثنا بین الیاس ومتهمین مذکور مشاجره صورت گرفته ودرنتیجه یکی از محکومین ذریعه تفنگچه دست داشته الیاس را به قتل رسانیده وهردوازمحل فرارکرده اند. که یکتن ازمتهمین قضیه به تاریخ 10 /5 / 83 گرفتارودرمرحله رسیده گی قضایی نظربه فیصله 112مورخ 2/ 8 / 84 محکمه ناحیه اول طبق هدایت ماده 396 به مدت شانزده سال حبس دوام محکوم گردیده است . اوراق نسبت عدم قناعت متهم وڅارنوال به دیوان جزای استیناف کابل محول وطبق فیصله( 474 ) 3 / 11 / 84جزای متهم تعدیلاً به مدت بیست سال حبس تزئید گردیده است
موضوع به اساس فرجام خواهی طرفین به دیوان جزای عمومی ستره محکمه راجع گردیده است څارنوال استناد دیوان جزای ولایت کابل را به ماده (393 ) قانون جزا خطا درتطبیق قانون وانمود وآنرا به اساس ماده 362 قانون اجراات جزایی قبلی قابل نقض دانسته خواهان تطبیق ماده ( 395 ) قانون جزاء یعنی اشد مجازات درمورد متهم گردیده است .
درمرحله تحلیل وارزیابی در دیوان جزای عمومی استنباط گردیده که جزای مقرره دیوان جزای استیناف ولایت کابل مبنی براصدار بیست سال حبس تنفیذی بالای متهم مندرجه فیصله ( 474 ) 13 / 11 / 63 دیوان استیناف کابل مناسب جرم بوده وقانوناً درحیطه صلاحیت شان صدوریافته و خطائیکه موجب نقض فیصله شده بتواند درفیصله متذکره به نظرنرسید .بنأ فیصله قانونی وجزای مقرر به حال مجرم موزون تشخیص و اعتراض څارنوال رد گردیده است .
لذا فیصله (474 ) 13 / 11 / 83 دیوان جزای استیناف کابل درخورتائید دانسته شده وطبق بند (2 ) ماده (26 ) قانون تشکیل وصلاحیت محاکم وبند (3 ) ماده (۷۶ ) قانون اجراات جزایی موقت تائید گردیده اســت .

 صدورحکم برمرتکبین سرقت مسلحانه

موظفین امنیتی بنا بر اطلاعات دست داشته به تعقیب و دستگیری باند گروپ مسلحی که درشهرکابل دست به سرقت مسلحانه می زدند اقدام نموده، دراول یکی ازین مظنونین را دستگیر وبعد اقدام به دستگیری 7 تن دیگر از شرکای جرمی آنان نموده اندکه درجریان تحقیق همه به ارتکاب اعمال متعدد سرقت درشهر کابل اعتراف کرده ودرجریان تلاشی از منازل آنها سه میل کلاشینکوف ، دومیل تفنگچه ومرمی های آن ، دومیل تفنگ چره یی دومیله ، دریشی پلنگی نظامی ، یک قبضه قمه ویکعده لوازم دیگر بدست آمده و دوسیه بعد ازاکمال تحقیقات به محکمه ناحیه ششم احاله و برطبق فیصله تاریخی 27/12/1383 حسب حکم ماده 455 قانون جزاء ورعایت ماده 145 وهدایت بند 2 ماده 30 قانون مذکور شش تن به ده- ده سال حبس ودوتن دیگر به پنج - پنج سال حبس محکوم به جزا گردیده وطبق ماده 119 قانون جزا سلاح های بدست آمده از نزد آنان مصادره گردیده است. دیوان جزای محکمه مرافعه ولایت کابل حین رسیده گی دوسیه طی فیصله تاریخی 27/12/83 فیصله فوق محکمه ناحیه ششم را طبق صلاحیت مندرج ماده 63 قانون تشکیل وصلاحیت محاکم نقض و مرافعتاً با توجه به هدایت ماده 457 با درنظر داشت ماده 155 وماده 4 قانون جزا صرف یکتن را به مدت ده سال و پنج تن را به مدت پنج- پنج سال حبس محکوم نموده، دوتن از محکومین را بری الذمه شناخته اند.
اوراق بالاثر اعتراض به دیوان جزای عمومی ستره محکمه احاله گردیده وطبق قرار قضائی 25/5/84 ، فیصله فوق دیوان جزای مرافعه کابل نقض ودوسیه غرض فیصله مجدد مسترد گردیده که دیوان جزای مرافعه با صدور فیصله مجدد ، فیصله محکمه ناحیه ششم را نقض وبا صدور حکم جدید بارعایت مواد 455-155 -457 و 4 قانون جزا یکی از متهمین را به مدت ده سال حبس ، پنج تن دیگررا هر واحد به مدت هفت سال وشش ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات نموده ، سلاح بدست آمده آنها را مصادره وحکم درمورد دوتن دیگررا که طبق فیصله قبلی برائت گرفته بودند چون درجلسه قضائی حضور نداشتند به آینده موکول نمود .
اوراق به اثر اعتراض لوی څارنوال بار دیگر به دیوان جزای عمومی ستره محکمه احاله وآن دیوان جزای صادره درمورد متهمین را ناکافی دانسته وحسب هدایت قرار قضایی 433 -28/11/84 دوسیه دوباره مسترد ودیوان جزا ی مرافعه ولایت کابل حسب فیصله جدید تاریخی 15/3/85 شش تن محکومین مذکور را هر واحد به مدت 16-16 سال حبس محکوم به جزاء نموده ودرحکم تصریح گردیده تا درمورد دوتن از محکومینی که قبلاً رهاگردیده اند عندالاحضارشان تصمیم گرفته شود و متباقی متهمین مفرورنیز تحت تعقیب عدلی قرار گیرند .
هئیت قضائی دیوان جزا ی عمومی مقام ستره محکمه درجلسه تاریخی 5/9/85 خویش به ملاحظه تحلیل وگزارش مستشاران قضائی دیوان جزا که روی جریان اوراق وملاحظه فیصله مجدد دیوان جزای استیناف ولایت کابل صورت گرفته وشرایط ماده 455 قانون جزا بالای همگی متهمین طور علی السویه تطبیق گردیده ، فیصله تاریخی 15/3/85 متذکره را عاری از خطای قانونی وانمود کرده مستند به بند 2 ماده 26 قانون تشکیل وصلاحیت محاکم وبند 3 ماده 76 قانون اجراآت جزایی موقت به اتفاق آرا به تائید آن حکم کرده اند .

 صدور حکم برمرتکب عمل قتل

به ملاحظه اوراق دوسیه، واقعه قتل به تاریخ 16 بر 17 حمل 1383 صورت گرفته وبه اثر آن ( الف) که روابط فامیلی با (ب) نیز داشته به قتل رسیده است .
اوراق دوسیه بیانگر آنست که خواهر (ب) وقتی عروسی مینماید یکروز بعد از عروسی از طرف شوهرش نسبت عدم داشتن بکارت مورد اتهام قرار گرفته وموضوع با برادرش یعنی (ب) مطرح میگردد و موصوف خواهرش را زیر فشار قرار میدهد تا حقایق رابازگو نماید بالاخره خواهرش جریانی راکه به اثر آن جبراً و ظلماً از جانب ( الف) که به نحوی دشمنی فامیلی نیز میان آنها وجود داشته مورد تجاوز جنسی قرارگرفته، بازگوکرده وبه اثرهمین انگیزه برادرش (ب) شخص متجاوز یعنی (الف)را به قتل رسانیده است
قاتل در جریان تحقیق وبه وثیقه شرعی عند المحکمه به جرم خویش اعتراف نموده که بالاثر آن به اساس فیصله مورخ 4/9/1383 محکمه ابتداییه شهری لغمان به استناد ماده 396 قانون جزا به مدت شانزده سال حبس محکوم گردیده و دیوان جزای محکمه مرافعه ولایت لغمان فیصله ابتداییه را بر مبنای فیصله تاریخی 1/10/1383 مورد تایید قرار داده ولی څارنوال به دلیل اینکه محکوم دلایل و مدارک اثباتیه مبنی بر انجام عمل زنا بوسیله مقتول باخواهرش را ارائه نکرده - قتل عمدی بوده و فیصله های صادره خطا در تطبیق قانون است ، اعتراض نموده ، فیصله هارا قابل نقض دانسته و محکوم را طبق ماده 395 قانون جزا مستوجب مجازات اعدام دانسته است .
دیوان جزای عمومی ستره محکمه باصدور حکم تاریخی 14/1/1385 در زمینه چنین قرار اتخاذ نموده است : از ملاحظه اوراق و اعترافات محکوم به وثیقه شرعی و مراتب متن فیصله های محاکم معلوم میگردد که الزامیت به ارتباط قتل ثابت بوده و انگیزه قتل من وجه شریفانه بوده چه هیچ کس نمیخواهد بدون کدام علل عضو فامیل خود را به چنان عمل بدنام ساخته و حیات آنرا خراب سازد لذا جزایی راکه دیوان جزای مرافعه لغمان تعیین نموده موزون به حال آن بوده وتخطی از قانون در فیصله مرافعه لغمان وجود ندارد بناً ما هئیات قضایی دیوان جزای ستره محکمه به اتفاق ارا ء به ملاحظه جریان قضیه متکی به ماده 26 قانون تشکیل وصلاحیت محاکم و ماده 76 قانون اجراات جزایی موقت به تایید فیصله دیوان جزای مرافعه لغمان حکم نمودیم .

 صدور حکم بر مرتکب عمل قتل

به ملاحظه جریان دوسیه ، محمد همایون نام بتاریخ پنجم ماه رمضان سال 1383 ش پدرش را به قتل رسانیده که به همین اتهام مورد تحقیق و تعقیب عدلی قرار گرفته است .
از مطالعه اوراق تحقیق بر می آید که متهم به تاریخ متذکره روی هر انگیزه ایکه بوده در نز دیکی منزل به وسیله تفنگچه تی تی دست داشته پدرش را به قتل رسانیده و درجریان تحقیق گفته است که چون از موجودیت جیره ( یکنوع پرنده وحشی ) به تکلیف بودم از طرف شب کمین گرفتم تا ان را از بین ببرم در همین زمان یک سیاهی به چشمم خورد و به طرف آن فیر نمودم .این عمل بدون تشخیص صورت گرفت ووقتی بالای هدف رسیدم دیدم که پدرم است و دراین عمل نادرست قصدی وجود نداشت . به همه حال متهم بالاثر اعترافاتش کسب مسئولیت نموده و محکمه ابتداییه محمد اغه مذکور را به استناد ماده 395 قانون جزا قرار فیصله تاریخی 4/4/84 به اعدام محکوم کرده و دوسیه بالاثر عدم قناعت متهم به دیوان جزای عمومی استیناف ولایت لو گر محول شده است که دراین مرحله متهم با توجه به ماده 395 و رعایت ماده 145 قانون جزا بعد از نقض فیصله محکمه ابتدائیه به مدت هجده سال حبس محکوم گردیده است ولی بازهم دوسیه باالاثر فر جام خواهی طرفین متخاصم وارد دیوان جزای عمومی ستره محکمه گردید.
دیوان جزای عمومی ستره محکمه در زمینه چنین اصدار حکم نموده است : اوراق دوسیه قتل نورمحمد به اتهام همایون پسرش با فیصله های محاکم تحتانی و ارزیابی مستشاران مورد غور و بررسی قرار گرفت . از مطالعه اوراق و مراتب متن فیصله های محاکم و تحلیل مستشاران قضایی معلوم میگردد که بنابر اعترافات متهم مذ کور در قضیه شدیداً مسئولیت داشته اینکه بادر نظرداشت ابرا ورثه کبار برای متهم محکمه مرافعه لو گر با استفاده از ماده 145 قانون جزا مدت 18 سال حبس تعیین نموده ، مناسب به حالش بوده و برایش کافی است . لذا ماهیئات قضایی دیوان جزا به اتفاق آرا در جلسه قضایی 27/8/1385 متکی به ماده 26 قانون تشکیل و صلاحیت محاکم و ماده 76 قانون اجراات جزایی موقت به تایید فیصله محکمه مرافعه ولایت لوگر اصدار حکم نمودیم .