گزارش ازجلسه شورای عالی ستره محکمه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰

تاریخ نشر: Jan 11, 2012

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 20 جدی تحت ریاست فضیلتماب محترم پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات وسرپرست ستره محکمه تشکیل جلسه داده وبرموضوعات شامل اجندارسیده گی بعمل اورد .

شورای عالی ستره محکمه نخست در واکنش با گزارش منتشره شماره 1315 روزنامه هشت صبح که به نقل گویا ازگروه نام نهادبین المللی بحران ، وضعیت دستکاه قضایی افغانستان را فاجعه باردانسته ومردم را نسبت به دستگاه رسمی قضایی بی اعتماد وانمود کرده است ، شدیداً رد کرد وانرا بر خلاف واقعیت دانسته گفت که نظام قضایی افغانستان اصلاحات بیشماری را در سیستم خویش تطبیق کرده و همین اکنون زمینه های دسترسی بهترمردم به عدالت را تامین نموده و محاکم درتمامی ولایات وولسوالی های کشور موازی بانهاد های دولتی عملاً فعالیت دارند . درحالی که گروه نام نهاد بحران بدون مراجعه به اسناد ، انتشارات قضایی وفعالیتها ودستاوردهای ستره محکمه درسالهای اخیر و بی انکه منابع مغرضانه شان راروشن سازند به نشر گزارشهای خلاف واقعیت میپردازد ، بناء به امریت عمومی اداری قوه قضائیه هدایت داد تا تهیه کننده گان ومنتشر کننده گان این گزارش راغرض ارائه توضیحات مزید به جلسه بعدی شورای عالی فرا بخواند .

شورای عالی ستره محکمه بعداً گزارش فعالیت رئیس دیوان جزاء محکمه استیناف ولایت هرات راکه درراستای تامین نظم اداری و ترمیم و بازسازی تعمیر آن محکمه انجام داده است مورد رضائیت دانسته وبه امریت عمومی اداری قوه قضائیه هدایت داد تا ازفعالیتهای موصوف تقدیر وتمجید بعمل اورد .

متعاقباً روی برخی ازاستهداات واصله غور صورت گرفته و رهنمایی های آتی بعمل امد :

دررابطه به استهدای وزارت محترم شهر سازی دایر بر مخالفت مصوبه شماره 816 مورخ18ر5ر1390 شورای عالی ستره محکمه با بند 5 ماده 64 قانون امور زمینداری رهنمایی صورت گرفت که مصوبه شورای عالی ستره محکمه درمورد تمامی قرارداد های اماکن رهایشی و دکاکین که میعاداجاره انها الی تاریخ صدور مصوبه تکمیل نگردیده ، نافذ میباشد یعنی بعد ازاکمال اجاره درمورد تمدید اجاره طبق مصوبه اجراات میگردد . همچنان توضیح گردید که نه تنهاماده 64 قانون امور زمینداری بلکه تمامی احکام این قانون درمورد زمین است نه اماکن رهایشی و دکاکین داخل ساحات شهری ، لذا هیچگونه تعارض و تناقص میان احکام قانون متذکره و مصوبه شورای عالی ستره محکمه وجود ندارد .

به همین ترتیب در برابر تقاضای لوی څارنوالی مبنی بر تفویض صلاحیت رسید ه گی قضایای فساد اداری منسوبین امنیت ملی به محاکم ابتدائیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ، تصریح گردید که محاکم ذیصلاح در زمینه ، محاکم ابتدائیه و استیناف جرایم ناشی از فساد اداری بوده و صراحت قانونی در زمینه قابل رعایت میباشد . همینطوردر مقابل استهدائیه څارنوالی فساد اداری لوی څارنوالی موضوع تنازع صـلاحیت رسیده گی یک دوسیه اختلاس میان ریاست محکمه استیناف ولایت میدان وردگ و دیوان استیناف جرایم مبارزه بافساد اداری کابل مورد غور قرارگرفته وبه محکمه استیناف جرایم ناشی ازفساداداری ولایت ننگرهار تفویض صلاحیت گردید تا درحل و فصل قضیه اقدام نماید .

برعلاوه درجلسه امروزی هفت تقاضای تجدید نظرخواهی و 13 تقاضای تبدیلی محکمه در قضایای جزایی و مدنی که ازجانب اصحاب دعاوی و اداره لوی څارنوالی مطرح گردیده بود مورد رسید ه گی قرارگرفته ازجمله 5 تقاضای تجدید نظرخواهی رد ، یک تقاضا تایید ودرمورد یک تقاضا به ریاست محکمه ابتدائیه تجارتی شهرکابل هدایت داده شد تا دلایل تجدید نظرخواه را با درنظرداشت اعذار قانونی وی مورد مطالعه مجدد قرار دهد . همچنان از مجموع تقاضا های تبدیلی محکمه سه تقاضا رد و متباقی با توجه با دلایل موجه مورد تایید قرارگرفت .