از متحدالمالهای ستره محکمه

 بر اساس استهدائیه محکمه استیناف ولایت فاریاب در رابطه به مشکل تعیین وکیل مسخر برای مدعی علیه غائب در قضایای مدنی که باید از اقارب شان باشد و در صورت امتناع اقارب از قبولی و کالت ، څارنوال مدنی ولایت باید به حیث وکیل مسخر تعیین گردد ولی قرار معلومات څارنوالی ولایت فاریاب که څارنوالی مدنی نیز از تشکیل څارنوالی های مرافعه تنقیص گردیده ، شورایعالی ستره محکمه طی یادداشت 563 مورخ 20/7/85 چنین هدایت صادر نمود :
{ چون ماده 159 قانون اصول محاکمات مدنی در مورد تعیین وکیل مسخر برای غائب به قوت خود باقی و نافذ است و فعلاً به اثر قانون دیگری این تکلیف بدوش اداره دیگری گذاشته شده بنابران تا حین تعدیل ماده 159 قانون اصول محاکمات مدنی و نفاذ قانون دیگری مقام محترم لوی څارنوالی فعلاً در زمینه همکاری فرموده ، به ریاستهای څارنوالی های ولایات هدایت میدهند تایکنفر څارنوال برای وکالت مسخر معرفی بدارند موضوع در حالی که به مقام محترم لوی څارنوالی اخبار میگردد طور متحد المال به تمام ریاستهای محاکم اخبار گردد . }
 با توجه به استهدا ئیه ریاست محکمه استیناف ولایت کاپیسا در رابطه به چگونگی تحویلدهی وثائق شرعی به تحویلخانه ، شورایعالی در یادداشت 589 مورخ 20/7/85 خویش چنین هدایت صادر نمود
1- محررین و مامورین جمعده کتب وثایق مکلفند تا راپور سالتما م وثایق مربوط خویش را تسوید نمایند .
2-آنعده کتب و ثایق که در را پور سالتمام درج نشده باشد قابل تسلیم دهی به تحویلخانه ها و مخازن محاکم مرافعه و استیناف نمیباشند .
3- کتب نیم کاره که اوراق آن مشتمل بر سر پارچه و کنده سفید باشد قطعاً به تحویلخانه ها و مخازن تحویل گرفته نشوند.
4-هر گاه کتب به صورت کل تمام شد و در راپور سالتمام درج گردید بعد از ختم سال به صورت عاجل به تحویلخانه و مخازن محاکم مرافعه یا استیناف تحویل گردد و در حین تسلیمی انعده اوراق کنده که ناتمام باشد از طرف قاضی مربوط قید مهر و امضا گردد .
5- تفتیش قضایی به ملاحظه شهریه ( تابلو ) و ثایق اسناد کار شده مربوط محاکم ، تفتیش و بررسی را در مخازن و تحویلخانه ها به حضور قاضی موظف و معتمد انجام نماید .
6- قضات محاکم به صورت متداوم مراقب کتب موجود در محاکم باشند نگذارند بعد از گذشت سال وا تمام کتب بعد از اطمینان از درج ان در را پور سالتمام محررین و معتمدین محاکم را مکلف به تحویل آن به تحویلخانه ویا مخزن مرکز محکمه مرافعه یا استیناف نمایند
دارالانشا شورایعالی تجویز فوق را به جمیع محاکم طور متحد المال اخبار نماید .

 متحد المال شماره 349 الی 386 مورخ 24/8/1385

باالا اثراستهدائیه ریاست مخزن محکمه مرافعه ولایت کابل ،نظرتدقیقی ریاست تدقیق ومطالعات ستره محکمه بشرح ذیل درجلسه شورایعالی مطرح گردیده است .
1- حسب هدایت ماده (9) تعلیماتنامه وثایق ، تطبیق وثیقه ویا فیصله یا مندرجات آن واینکه ثبت محفوظ دارد ویاندارد ومدارحکم است و یا نیست از وظیفه محاکم میباشد .
2- کیفیت حکم بطلان وثایق ویا فیصله های محکمه درکنده ذکرشود وکیفیت حکم صحت آنها که بعداٌْ درنتیجه تجدید نظرصادرمی شود نیز درکنده ذکر گردیده وشکایت محکوم علیه مرفوع گردد .
3- داخل شدن به اتاق اسناد رسمی که درآن کنده جات وثایق وغیره محفوظ اند ، بدون اجازه محکمه منع بوده ودروازه آن دایماْ باید از طرف هئیت قضایی مهروبسته گردد وازاتاق دیگری برای دفترکار اولیای امور استفاده شود .
4- کنده جاتی که داخل مخزن میشوند از طرف هئیت بررسی شده و اگر کدام تفاوت درکنده جات ظاهرشود برای رفع اشتباه قاضی باصلاحیت راجع به همچو موضوعات تصمیم اتخاذ نماید تادرآینده اشتباه مرفوع شده بتواند .
5- درحالی که اصل وثبت وثایق با فیصله موجود نباشد وتنها نمره وثایق بدست صاحب سند موجود باشد حل موضوع از صلاحیت محکمه با صلاحیت بوده نظرهیئت به تنهایی کدام اعتباری ندارد . شورایعالی با یاداشت شماره (638 )27/7/85 درحالیکه نظریات فوق را تائید نموده ، به منظور قرارگرفتن امور درمحورآن تجویز نمود که هرگاه مفتیشین جهت بررسی وثایق موظف میشوند صرف به نظریات شان درمورد کاستی ها دروثایق مطابق قانون ترتیب اثر داده شود ولی ابراز نظرشان راجع به صحت وثیقه و مدار اعتبار بودن آن حایز اثر حقوقی نبوده این امر مربوط به محاکم ذیصلاح آن میباشد ، هرگاه مفتیشین کاستی ها را برجسته ساخته نتوانند ، ابراز نظرراجع به صحت وثایق هم از وظیفه شان نبوده جدا ٌاز آن احتراز نمایند .

 متحدالمال شماره 676 الی 721 مورخ 25/8/1385

شورایعالی ستره محکمه با توجه به استهدائیه وزارت امور خارجه در رابطه مشکل ارائه تضمین ملکیت غیرمنقول به وسیله معتمدین وسایر پرسونل قراردادی درحالیکه دوملکیت دارای قباله شرعی ندارند طی یاد داشت شماره (587)20/7/85 با مطالعه نظر ریاست تدقیق ومطالعات چنین هدایت صادر نموده اند .(( درحین تضمین سرپناه یا حویلی ضرورت درملکیت قرارداشتن دوسرپناه یا حویلی در دسترس ضامن مطابق لایحه ضمانت خط ها صراحت کامل دارد ولایحه مذکور متضمن این استدلال است که هرگاه معتمد باقی ده شود یک حویلی تحت تضمین دربدل باقی بفروش برسد ، وحویلی یا سرپناه دیگر برای استفاده ضامن باقی بماند که حسب احکام مندرج قانون تحصیل باقیات درحین باقیداری حویلی سرپناه شخص به فروش رسیده نمیتواند یعنی دولت آن را دربدل باقی تصاحب یا بفروش رسانیده نمیتواند )).

 متحد المال شماره 631 الی 675 مورخ 25/8/1385

دررابطه به استهدا ریاست استخدام وزارت معارف که به ارتباط تغییر اسم وولد یکی ازمنسوبین شان که درچند مرحله با ساختار وثیقه شرعی صورت گرفته شورایعالی ستره محکمه دریاد داشت (621 ) 27/7/85 درحالیکه نظرتدقیقی ریاست تدقیق ومطالعات رامبنی برصحت اجراات تردید نموده چنین هدایت داده اند :
(( ماده (69) قانون ثبت احوال نفوس مندرج شماره (793) جریده رسمی چنین حکم میکند : تبدیلی اسم الی تکمیل سن هجده و تصحیح اسم الی ظهور جلب مکلفیت عسکری طبق مقررات ثبت احوال نفوس صرف برای یک مرتبه صورت میگیرد . بنابرآن هرگاه تبدیلی یا تصحیح اسم با ملاحظه اصل فوق صورت گرفته باشد درغیرآن ولو تبدیلی اسم یا تصحیح آن توسط وثیقه صورت گرفته باشد حایز اعتبار قانونی نمیباشد محاکم حین ترتیب وثایق تبدیلی اسم یا تصحیح اسم احکام مندرج قانون ثبت احوال نفوس را جداْ مدنظرداشته باشند ))

 متحدالمال شماره 586 الی 630 مورخ 25/8/1385

شورایعالی ستره محکمه با ملاحظ پیشنهادیه مقام لوی څارنوالی که طی آن راءفت مقامات قضایی وتعلیق مجازات مجرمین یکی از اسباب صعود گراف جرایم تشخیص واستدلال شده که یکعده اشخاص که درمخیله شان تمایل ارتکاب جرم وجود دارد با اطمینان اینکه مجازات شان تعلیق میگردد مرتکب جرم میشوند ، این وضع را خطرناک توجیه وخواهان تعلیق موقت تطبیق مواد (161 )و (162) قانون جزا گردیده اند شورایعالی ستره محکمه پس از مطالعه نظرتدقیقی ، طی یادداشت (564 ) 20/7/1385 چنین تجویزاتخاذ نمود :
(( تعلیق تنفیذ مجازات مندرج مواد 161و 162 قانون جزا از حقوق مکتسبه متهمین بوده که به اخلاق ، سوابق و سن متهمین یا احوال دیگری که موجب ارتکاب جرم گردیده مربوط و منوط میباشد ودرحالتی از طرف محاکم مورد استفاده قرارگرفته میتواند که متهم دوباره مرتکب جرم نمی گردد وبالاثرهئیت قضایی به آن درحکم تصریح کرده وآن را شامل جزا های تبعی ،تکمیلی وتدابیر امنیتی میسازد ولی محکمه مطابق فقره (2)ماده (161) مکلف است درحکم خویش اسباب تعلیق مجازات را ذکر نماید بنابرآن تعلیق تطبیق مواد 161و162 قانون جزا امر ثواب نبوده ونمی باشد ولی محاکم به صورت جدی متوجه تطبیق دقیق فقره (2)ماده (161) قانون جزا مبنی برذکراسباب تعلیق مجازات درحکم میباشند بالاثر محاکم فوقانی اعم از دیوانهای ستره محکمه ودیوانهای محاکم مرافعه واستیناف درزمینه مکلفندهرگاه درحکم محاکم تحتانی دریابند که اسباب تعلیق درفیصله ها به طور غیر واقعی و خلاف قانون وبی مورد ذکر شده محاکم فوقانی طور مستند اداره تفتیش قضایی را درجریان قراردهند تا مقام ستره محکمه را مسبوق و درمورد همچو قضات تدابیر مقتضی و قایوی صورت گیرد .چنانچه څارنوال که دراذای محاکم فوقانی برفیصله های محاکم تحتانی حین مواجهت به ذکر بیمورد اسباب تعلیق اعتراض مینمایند در اعتراض خویش آن را برجسته سازند ))

 متحدالمال شماره 855 الی 899 مورخ 27/8/85 دارالانشاء شورای عالی

.بالاثر استهدائیه دیوان مدنی وحقوق عامه محکمه مرافعه ولایت بادغیس درمورد مشکل قمیت گزاری مدعابها درقضایای مدنی ،شورایعالی ستره محکمه به یادداشت شماره 589 مورخ 27/7/1385 چنین تصویب نمود :
(( که قیمت مدعی بها آنچه قبل از اقامه دعوی مطابق ماده 176 قانون اصول محاکمات مدنی از طرف اهل خبره ابراز گردیده معتبر بوده حایز اثر قانونی می باشد ومعیار مرافعه طلبی یا قطعیت قرار میگیرد بنا برآن به منظور جلوگیری از بروز مشکلات بعدی علی الخصوص اشکال درتنفیذ وتشخیص دقیق مدعا بها به محاکمی که دعاوی عقار را تحت رسیدگی قرار میدهند اکیداً هدایت داده میشودتاقبل از اقامه دعوی وشروع محاکمه مطابق ماده 276 قانون اصول محاکمات مدنی درحالی کی طرفین دعوی درجریان بوده ومستحضر باشند بارعایت ماده 177 قانون مذکور راجع به قیمت، کروکی ، یقین حدود مساحت ومسایل ساختمانی وسایر مشخصات مدعا بها - از اهل خبره که درهمچو موضوعات درشهر ها از طرف شاروالی ها ودرولسوالیها ومحلات از طرف آمر محل معین میگردند استفاده بعمل آید. چنانچه درمورد اجتناب اهل خبره از طرف اهل خبره ورد آن توسط طرفین دعوی ماده (182) قانون اصول محاکمات مدنی صراحت دارد و هر طرف به آن متوصل شده میتوانند همچنان محاکمی که اسناد اموال غیر منقول را اجرا مینمایند به ترتیب فوق در فورم مخصوص طی مراحل اسناد اموال غیر منقول از اهل خبره استفاده نمایند ومسولیت تقویم عقار صرفاً بدوش اوشان بوده و بارعایت حفظ حیثیت و بی طرفی قضاء منسوبین محاکم از قبیل قضات ومحررین صلاحیت اشتراک را درزمره اهل خبره ندارند بالاثر اشتراک شان ممنوع بوده وباید از آن احتراز وخود داری جدی نمایند.)

 متحدالمال شماره 900 الی 988 مورخ 27/8/85 دارالانشاء شورای عالی

با توجه به استهدائیه ریاست عمومی اداره محلی وزارت امور داخله پیرامون تفویض سالیانه صلاحیتهای والیان درمورد دادن قباله شرعی درخصوص ملکیت ها از جانب ستره محکمه ، شورای عالی ستره محکمه طی یادداشت 618 مورخ 217/7/85 چنین تجویز اتخاذ نمود :
( درمورد این که والیان صلاحیت خرید املاک را از اشخاص برای دولت ونیز صلاحیت فروش املاک دولت را به اشخاص دارند ، فقره (8) ماده (14) قانون اداره محلی منتشره شماره (793) 6/5/1421 جریده رسمی حایز صراحت می باشد . بنا برآن صلاحیت ثابت هیچگاه مستلزم تجدید همه ساله نمی باشد وبه جز والی شخص دیگری همچو صلاحیت را ندارد .)
 متحدالمال شماره 766 الی 810 مورخ 27/8/85 دارالانشاء شورای عالی . مبتنی برااستهداریاست محکمه مرافعه ولایت فراه ، موضوع مربوط به تعیین دیت شرعی یکجا با نظر ریاست عمومی درالافتاء به جلسه شواری عالی ستره محکمه ارجاع شد ودرزمینه طی یادداشت شماره 639 -11/8/85 چنین هدایت صادر گردید :
( قبلاً درمورد مقدار دیت درصفحه 44 نشریه سمینار سال 1347 که شورای عالی همان وقت آن را تصویب نموده قرار برآن شده تا محاکم درحکم خویش ده هزار درهم شرعی که معادل هفت هزار مثقال نقره می باشد تصریح وراجع به تثبیت نرخ نقره جید از شعبات بانکی معلومات نمایند بنا برآن مصوبات سیمینار سال 1347 باحکام شرعی منافات ندارد قابل رعایت است پس محاکم نرخ نقره را اعتبار از تاریخ قتل رسماً از بانک ها معلومات نمایند . )

 متحدالمال شماره 1275 الی 1330مورخ 11/9/85 دارالانشاءشورای عالی

براساس استهدائیه ریاست محکمه مرافعه ولایت تخار مبنی براینکه اسناد ارائه شده دردعاوی مربوط به زمین های للمی که اکثراً دولت درآن ذیحق می باشد حائز حدود نیستند درحالی که به منظور اقامه چنین دعاوی ،قیدیت ملکیت دردفتر املاک شرط است بناءمحکمه درهمچو مواردچگونه برخوردنماید ،آیا تصمیم به ذوالیدی بگیرد ویا دعوی را معطل نماید؟
نظر تدقیقی ریاست عمومی تدقیق ومطالعات درزمینه چنین ابراز گردیده است : طبق فرمان 401 – 16/1/1380 اداره موقت ومصوبه شماره (3) 18/1/1382 مجلس عالی وزرا که چنین مشعر است : ( هر نوع دعاوی ومعامله الی تصفیه عمومی معطل قرار داده شود وزمین الی ختم تصفیه تحت تصرف ذوالید قرار گیرد)اجراآت بعمل آید .
شورای عالی طی یادداشت شماره 656 – 11/8/1382 چنین هدایت صادرنمود : ( نظر تدقیق ومطالعات تائید است ولی محاکم از صدور قرار ذوالیدی که آن نیز رسیدگی قضائی می باشد نسبت تعطیل اجراآت جداً خود داری واحتراز نمایند .)

 متحد المال شماره (989)الی (1042) 30/8/85 دارالانشاء شورایعالی ستره محکمه

بالاثر عرض یکتن از اصحاب دعوی ومعلومات واصله از محکمه مرافعه ولایت کاپیسا راجع به قیمت گذاری دوکان عارض واینکه مدعابها در دو مرحله از طرف دو مرجع به دو قیمت متفاوت قیمت گذاری گردیده ، شورایعالی ستره محکمه طی تصویب شماره( 629 )18/8/1385 چنین هدایت صادرنمود :
( چون محکمه ابتدائیه نجراب حین محاکمه به قیمت گذاری مدعابهاکه یک باب دوکان بوده قبلا مبادرت کرده وپیوست به آن به صدور حکم اقدام نموده است گرچه ریاست اسناد و ارتباط ولایت کاپیسا بدون تقاضای محکمه به طورعمدی به قیمت گذاری مبادرت کرده است لذا قیمت گذاری ولایت کاپیسا آنهم بعد از صدورحکم اعتبار قانونی ندارد . روی جریان فوق بعد هم محاکمی که دعاوی عقار را مورد رسیده گی قرارمیدهند جداٌ مکلفند احکام مندرج ماده 176 قانون اصول محاکمات مدنی ومواد بعدی آن را بطوردقیق و بلاانحراف تطبیق نمایند و بارعایت روحیه مادی (183) قانون مذکور قناعت طرفین دعوی را کسب نماید تاحین تحویل محصول ونیز استیناف خواهی و فرجام خواهی مشکلی ایجاد نگردد )) .

 متحد المال شماره 1163 الی 1217مورخ 8/9/85 دارالانشای شورایعالی .

بالاثر استهدائیه ریاست محکمه مرافعه ولایت پروان پیرامون اشتراک محاکم یکجا با سایر نماینده گان مراجع ذیعلاقه در کمیسیون قیمت گذاری جایدادها که درحکم شماره 3058 5/9/1385 مقام ریاست جمهوری درمورد عضویت محاکم درین کمیسیون ها صراحتی وجود ندارد ولی طبق متحد المال شماره 288 29/12/80 شورایعالی ستره محکمه محاکم درقیمت گزاری ها دخیل بوده و ریاست تدقیق ومطالعات نیز با نظر تدقیقی باحضور نماینده محکمه در چنین کمیسیون ها ابراز نظر کرده اند ، شورایعالی ستره محکمه با صدور یادداشت شماره 676 چنین تجویز بعمل آوردند .(( ستره محکمه ، محاکم وقضات به صورت عموم در امور اجرایی که به ذات خود از وظایف قوه اجرائیه بوده حق مداخله ومشارکت را ندارند وباید بیطرف باشند منسوبین ارگان قضادرهمچوموارد که باید درترکیب کمیسیون ها ویا هئیت قیمت گذاری سهیم باشند حکم شماره 3058 مورخ 5/9/1383 مقام ریاست دولت را که ناسخ مصوبه شورای عالی نیز میباشد جداٌ رعایت نمایند بالاثر محاکم به منظورقیمت گزاری عقار مورد بیع ویا عقار مورد ادعا از اشتراک درهئیت قیمت گزاری احتراز وخود داری نمایند ))

 متحد المال1332 الی 1388 مورخ 19/9/85 دارالانشا شورایعالی

ریاست دارالانشا به منظورطی مراحل مربوط به تقاضای تبدیلی یکی از اصحا ب دعوی مکتوب معلوماتی را به محکمه شهری هلمند صادر نموده که محکمه مذکور با آگاهی از موضوع به ادخال دوسیه به صورت حال اقدام و مرکز را درجریان قرار میدهد این عمل از طرف مدعی عمدی وانمود شده و شورای عالی درجلسه 9/8/85 درزمینه چنین هدایت داد :
(( به خاطری که شکایت از ادخال قضیه همزمان با وصول مکتوب دارالانشا وجود دارد لازم است محکمه با کمال بیطرفی ورعایت اصل احکام قانون موضوع را فیصله نماید ستره محکمه مراقب اوضاع بوده هرگاه مشکلی درزمینه ایجاد شد باز خواست جدی صورت میگیرد ))
مراتب هدایت به محکمه مرافعه هلمند اخبار و اخیراً آن محکمه طی گذارشی از تقاضای رد رئیس محکمه شهری در رسیده گی دوسیه مطابق ماده (70) قانون اصول محاکمات مدنی اطلاع وعوض وی قاضی دیگری را در رسیده گی دوسیه موظف نموده اند که جناب قاضی القضات ورئیس ستره محکمه پس از مطالعه تفصیل موضوع چنین هدایت فرمودند
( جریان موضوع به جمیع محاکم طور متحد المال اخبار وجداًمتوجه ساخته شوند تادرحین اقدم اصحاب دعوی به تقاضای تبدیلی محکمه که حق قانونی شان بوده ودرفقره (4) ماده (24) قانون تشکیل و صلاحیت محاکم قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان نیز تسجیل گردیده، قضات محاکم ازادخال موضوع به صورت حال که تقاضای تبدیلی محکمه را اخلال ومنقضی میسازد اجتناب و احتراز نموده سبب بروز مشکل نشده وزمینه را مساعد نسازند تاطرف دعوی تقاضای رد را اعمال نماید )

 متحد المال شماره (13770)مورخ20/9/1385 ریاست تحریرات

ریاست دفتر وزارت محترم عدلیه ، نامه شماره (3792) 13/9/1385 ریاست عمومی حقوق آن وزارت را بشرح ذیل به ستره محکمه اخبار نموده اند :
طوری که به نظر میرسد عده یی از ارگانهای دولتی بدون داشتن صلاحیت قانونی موضوعات حقوق مدنی وتجارتی راتحت رسیده گی خویش قرار داده و بعد از تحقیقات همه جانبه دوسیه را جهت انفصال قضایی به محاکم ذیصلاح احاله مینمایند ومحاکم ذیصلاح نیز دوسیه ها را از مراجع فاقد صلاحیت تسلیم میشوند.بطور مثال مدیریت های جنایی قوماندانی های امنیه ولایات موضوعات مدنی وتجارتی را بررسی مینمایند و مدیریت های املاک دعاوی املاکی را تحت رسیده گی خویش قرار میدهند . درحالیکه اینگونه اجراات درمخالفت صریح با احکام قوانین نافذه قرار دارد چنانچه :
- ماده اول قانون طرز تحصیل حقوق چنین مشعراست:( این قانون به منظور تنظیم امور مربوط به طرز تحصیل حقوق مدنی وتجارتی اشخاص حقیقی وحکمی وضع گردیده است ) که درمسایل مدنی موضوعات خانواده گی، عقد قرارداد های املاکی وموضوعات مربوط به میراث وغیره درقانون مدنی تنظیم گردیده اند .
- طبق ماده (4) قانون طرز تحصیل حقوق : ( تمام ادارات به استثنای محاکم مکلف اند عرایض وارده حقوقی را مطابق احکام این قانون به اداره مربوط حقوق بسپارند .) وحسب صراحت احکام ماده (11) قانون طرز تحصیل حقوق وماده (17) قانون اصول محاکمات مد نی عریضه ایکه به اداره حقوق تقدیم می گردد درصورت عدم قناعت مدعی علیه باطرفین محول محکمه میشود ونیز فقره دوم ماده (12) قانون اصول محاکمات مدنی حکم مینماید که ( عریضه حقوقی مستقیماً از طریق شبعات حقوق به محاکم تقدیم ومورد رسیده گی قرار میگیرد) .
بناءً خواهشمند است تا مقام ستره محکمه به منظور رعایت و تحکیم قانونیت و جلوگیری از سر گردانی بیشتر اطراف منازعه و کوتاه ساختن مراحل محاکماتی موضوعات مدنی وتجارتی، به محاکم هدایت فرمایند تا منبعد عرایض وارده حقوقی و دوسیه های نسبتی درزمینه را صرف از طریق ادارات حقوقی مربوط وزارت عدلیه بپذیرند واز پذیرش اوراق صادره از ادارات فاقد صلاحیت صرف نظرفرمایند .
مقام محترم ستره محکمه طی احکام تاریخی18/9/1385 اخبار موضوع را بخاطر رعایت بعدی به جمیع محاکم مرکز وولایات هدایت داده اند

 متحدالمال شماره ( 1332 ) الی ( 1359 )مورخ12/9/1385 دارالانشای شورایعالی !

محترم ضامن علی بهسودی عضوستره محکمه ، زمانی که مستشاردیوان جزای ستره محکمه بودند درمورد تفسیرماده (161 ) قانون جزا چنین ابرازنظرکرده اند .
( درماده (161 ) قانون جزا ء اگردقت شود این معنی را افاده می نماید که ازنگاه قانون اگرجزاء جرائم الی دوسال ویا جزاء نقدی الی (24 ) هزارافغانی باشد تعلیق شده میتواند نه اینکه محکمه مجازات را دوسال ویا کمترازآن تعیین کند زیرا حسب ماده (1 ) قانون جزاء مجازات تعزیری جرائم را قانون تنظیم میکند وکلمه باشد این را می رساند که جزا جرم قبل ازصدورحکم محکمه درقانون معین باشد وصلاحیت محکمه درمتن ماده قانون بعد ازتشخیص مجازات جرایم مبنی بردوسال ویا (24 ) هزارافغانی یاد شده است .
قسمیکه بدواء کیفیت مجازات را بیان داشته بعدأ کیفیت اعمال محکمه را ترسیم نموده است تذکرکلمه " باشد " با تعیین مجازات ازطرف محکمه توافق ندارد زیرا محکمه درتعین مجازات درچوکات قانون اعمال صلاحیت میکند وانچه لازم بداند تعیین میدارد .
هرگاه بعد ازتعیین متوجه اخلاق متهم گردد فاصله زمانی بین تعیین مجازات وکیفیت تطبیق آن رخ میدهد این امردراصدارحکم خلل وارد میکند شایسته همان است که ماده (161 ) اندازه مجازات را که قابلیت تعلیق را دارد مشخص ساخته است رعایت نمود نه آنکه سمینارسال ( 1360 ) روئسای محاکم که انرا درحکم محکمه ارتباط داده است. هرگاه چنین باشد زمینه استفاده جوئی ها بازمیشود ازاین ناحیه برای قضات بی احتیاط فرصت رشوه ستانی میسرمیگردد ازطرف دیگربی اعتنائی درمقابل جرائم ومجازات آن صورت گرفته ارتکاب جرائم درجامعه روبه ازدیاد می نهد چنانچه دیده شده درجرائم جنایات تعیین مجازات قتل به دوسال پایان آمده وآنهم به شکل تعلیق حکم شده است وحیات یک انسان درنظرگرفته نشده است طورمثال درواقعات ترافیکی منجربه قتل که اکثردریوران بعد ازیکماه ویا کم ویا زیاد ازآن ازطرف محکمه ازحبس رها گردیده است سبب افزایش واقعات شده درحالیکه مجازات تعزیرروی فلسفه پند برای متهم وعبرت دیگران استواراست آنچه درسمینارسال (1360 ) یاد شده با سلوک افغانها که در(25 ) سال اخیراعتیاد حاصل شده است منطق اصلاحی ندارد بهترخواهد بود قضات محترم ارزش قضائی خود را حفظ نموده هدایت قانون راارج گذارند وتصویب سمیناررا مافوق قانون قرار ندهند به عقیده من تعلیق مجازات درصورتی که شرایط آن میسرباشد صرف درجرائمی صورت گیرد که مجازات ان درقانون الی دوسال پیشبینی شده باشد درحال حاضرچون به اساس ماده ( 121 ) قانون اساسی صلاحیت تفسیرقانون به ستره محکمه موکول شده است خوبترخواهد بود برای واقعیت واثرات بعدی وارزش قضائی ماده ( 161 ) قانون جزاء را تفسیرنمایند تا من به نظرخود خطا نرفته باشم . )
حینیکه نظرتفسیری محترم بهسودی قاضی ستره محکمه طی پیشنهادی بمقام شورای عالی ستره محکمه تقدیم شد، درزمینه تصویب شماره ( 638 ) 25 / 8 / 1385 ذیلأ صادرگردید :
(( استهدائیه بطورهمه جانبه تحت مداقه قرارداده شده درنتیجه نظرمحترم بهسودی صاحب مبنی براینکه تعلیق مجازات حبس یا جزای نقدی هرگاه ازنگاه قانون تا دوسال حبس یا (24 ) هزارافغانی جزای نقدی پیشبینی شده باشد محکمه به تعلیق آن مطابق شرائط مندرج ماده (161 ) قانون جزا مبادرت مینماید . نه اینکه محکمه مجازاتی را که درقانون بالاترازمدت دوسال پیش بینی گردیده تخفیفاً پایین آورده به تعلیق آن مبادرت نماید بنابرآن نظرمحترم بهسودی صاحب تایید گردید تصویب هذا طورمتحد المال به منظور توحید مرافق قضائی به جمیع محاکم اخبارگردد)

 متحد المال شماره (1098 ) الی (1152 ) مورخ 5/9/1385دارالانشاء شورای عال

دیوان مدنی وحقوق عامه ستره محکمه مراتب استهدای دیوان مدنی و حقوق عامه ریاست محکمه مرافعه ولایت کندزرادررابطه به ماده 371 – 461 قانون اصول محاکمات مدنی به شورای عالی ستره محکمه تقدیم نموده است .
دراخیرقرارقضایی (806 ) 12 / 12 / 83 دیوان مدنی ستره محکمه تحریرگردید که به ملاحظه جریان و حکم مندرج ماده (461 ) قانون اصول محاکمات مدنی که چنین صراحت دارد ((قراریا حکم انقضای میعادی که ازدیوان مربوط محاکم ولایت صادرشده قابل نقض نمی باشد وشاکی اگرصرف درموردقانونیت فیصله محکمه اول اعتراض ویا شکایت داشته باشد محکمه ولایت قضیه را ازنظرقانونیت بررسی مینماید.)) وماده (371 ) چنین مشعراست : ((شکایت واعتراضی که بعد ازانقضای میعاد معینه تقدیم میگردد قابل رسیدگی نبوده دوباره به تقدیم کننده آن مسترد گردد مگراینکه شاکی یا معترض عذرموجه ارائه نماید ))اما قرارقضائی 4 – 4 12 / 1/82 دیوان مدنی وحقوق عامه ریاست محکمه کندزبخصوص حکم فیصله 5 – 102 - 22/9/82 دربین متخاصمین با انقضای میعاد معینه صادرشده وطبق هدایت ماده (371 ) ازمحکوم علیه کدام سوالی راجع به عدم مراجعه مذکوربه عمل نیامده است که بدین ترتیب این مسأله قابل استهدا میباشد که ازیک طرف به ارتباط معذرت غیابی ازمحکوم علیه سوال نشده وازسوی دیگرغوربه موضوع بداخل میعاد معینه صورت گرفته میتواند نه خارج ازآن هم بعد ازسقوط حق اعتراض معترض مذکور.
شورای عالی ستره محکمه تحت مصوبه (619 – 18 / 8 / 85 چنین هدایت صادرنمود:( ماده 371 قانون اصول محاکمات مدنی حالت علحیده و ماده (461 ) قانون مذکورحالت جداگانه را پیشبینی نموده است چه ماده (371 ) قانون اصول محاکمات مدنی اعتراض مفصل شاکی یا معترض را طورانفسی براجراات قضائی محکمه تحتانی مندرج ماده 358 قانون مذکور که به محکمه بالاترتقدیم نموده مورد بحث قرارداده وماده (371 ) مسترد نمودن صورت اعتراض محکوم علیه رادر مورد نحوه وکیفیت حکم محکمه تحتانی پیشبینی کرده ولی ماده (461 ) قانون اصول محاکمات مدنی که موخرازماده (371 ) وحایزتخصیص بعد ازتعمیم بوده حالت دومی شکایت مبنی برقانونیت را دربرمیگیرد بالاثرمطابق آن اجراات صورت گیرد .

 متحد المال شماره 900 الی 988 مورخ 27 / 8 / 1385 دارالانشای شورای عالی:

مراتب استهداات څارنوالی امنیت ملی مقام لوی څارنوالی و محکمه استیناف جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی درمورد رد پذیرش دوسیه های څارنوالی های امنیت ملی ولایات ازجانب دیوان های امنیت عامه ولایات به دلیل عدم مواصلت مصوبه 498مورخ23/6/85 شورای عالی ستره محکمه و نیز در رابطه به مشکل رسیده گی مجدد قضایی بر دوسیه های جزایی ایکه از طرف دیوانهای ستره محکمه نقض میگردند وبائیست طبق مصوبه فوق الذکر به دیوان جزای ولایات مربوط ارسال گردند ، در جلسه 18/8/1385 شورای عالی ستره محکمه مطرح و مورد غور قرار گرفت و بارعایت تصویب شماره 498 طی یادداشت شماره 618 چنین تصویب بعمل آمد :
( به منظور رسیده گی سریع و به موقع قضایا دیوان های امنیت عامه محاکم مرافعه ولایات به نسبتی که قضایا را ابتداً تحت رسیده گی قرار میدهند - قضایای جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ر انیز ابتداً تحت رسیده گی قرار دهند و دیوان های جزای عمومی محاکم مرافعه ولایات قضایای مذکور را با رعایت احکام قانون در مرحله استیناف رسیده گی نمایند البته هیئت قضایی صادر کننده ابتدایی حکم در مرحله ابتدایی ( دیوان امنیت عامه ) دررسیده گی استینافی اشتراک کرده نمیتوانند )

 متحد المال شماره 1719 الی 1777 مورخ 28 / 9 / 1385 دارالانشای شورایعالی .

از آنجاییکه رسیده گی به قضایا در محاکم مطابق حکم ماده 6 قانون تشکیل وصلاحیت محاکم قوه قضائیه از لحاظ کیفیت و ماهیت قضیه در دو مرحله ابتدایی و استینافی صورت میگیرد و ستره محکمه صرفاً ازنگاه صحت تطبیق قانون( در صورت نقض و ابرام ) به آنها رسید ه گی میکند ، روسای محاکم استیناف و محاکم مرافعه بعضاً در قضایای مهم جلسه را ریاست نمی نمایند که قضایای مذکور تحت ریاست روسای دیوانها مورد رسیده گی قرار میگیرد چون خبرت و بصیرت روسای محاکم نظر به موقف شان بیشتر از سایر قضات میباشد که مسلماً اشتراک شان در جلسات قضایی نقش ارزنده در تطبیق سالم احکام قانون دارد . لذا به تاسی از وجوهات فوق الذکر شورای عالی ستره محکمه طی مصوبه 673 مورخ 16/9/1385 چنین هدایت صادر نمود:
( روسای محاکم استیناف و روسای محاکم مرافعه ولایات در قضایای جنایات در حالی که حاضر باشند شخصاً جلسات قضایی را تحت ریاست خویش مصلحتاً دایر وبه اشتراک رییس دیوان و عضو دیوان به انفصال قضایا مبادر ت نمایند . )