حسم الرئيس العام لديوان الجزاء بالمحكمة العليا (١١) قضية جنائية خلال سفره إلى محافظة بغلان.

m_admin
شنبه ۱۴۰۳/۶/۳ - ۱۴:۲۱
حسم الرئيس العام لديوان الجزاء بالمحكمة العليا (١١) قضية جنائية خلال سفره إلى محافظة بغلان.

بتوجيه خاص من قاضي القضاة ورئيس المحكمة العليا فخامة الشيخ عبد الحكيم حقاني سافر الرئيس العام لديوان الجزاء بالمحكمة العليا سماحة المفتي عتيق الله درويش بمرافقة فضيلة المفتي عبد الحي شاكر بتاريخ ١٥/٢/١٤٤٦ ه ق، إلى محافظة بغلان لمعالجة بعض القضايا الجنائية المهمة.
وخلال هذه الرحلة التي استغرقت أربعة أيام، حسم رئيس ديوان الجزاء بالمحكمة العليا (11) قضية جنائية في محافظة بغلان، أغلبها تتعلق بجرائم القتل.
في هذه الرحلة، التقى الرئيس العام لديوان الجزاء أولاً برئيس محكمة المرافعة وأعضاء آخرين للقضاء، وبعد مناقشة مفصلة، شاركهم التعليمات اللازمة لحل القضايا الجنائية.
والتقى بعد ذلك بأطراف القضايا الجنائية الـ11 المذكورة وأجرى تحقيقاً كاملاً في قضاياهم.
بالإضافة إلى ذلك، قام سماحة المفتي عتيق الله (درويش) باستدعاء السجناء بخصوص القضايا المذكورة، والتحقيق معهم في القضايا المتعلقة بهم.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس العام لديوان الجزاء بالمحكمة العليا سماحة المفتي عتيق الله (درويش) قد سافر إلى عدة محافظات أخرى في البلاد من أجل إنهاء القضايا الجنائية.

تازه خبرونه

پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۴ - ۱۱:۴۶
Background image

د زابل او غزني ولايتونو محاکمو په دوو اونيو کې (۴۴۷) دوسیو ته پر رسېدنه سربېره، (۳۸۰) وثیقې هم اجرا کړې دي

د زابل او غزني ولایتونو د مرافعه، ښاري، نظامي او د ټولو ولسواليو ابتدائيه محاکمو په دوو اونيو کې د ۱/ ۷/ ۱۴۴۶ هـ ق څخه تر ۱۵/ ۷/ ۱۴۴۶ هـ ق نېټې پورې (۴۴۷) دوسيو ته پر رسېدنه سربېره،. . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۴ - ۱۱:۳۴
Background image

د کابل ولایت مرافعه محکمې رئيس د ياد ولايت د څلورو ولسواليو له ابتدائيه محاکمو څخه ليدنه وکړه

د کابل ولایت د مرافعه محکمې عمومي رئيس محترم مفتي ذبیح الله (ساجد)؛ د مالي مدیر قاري عبیدالله (عابد) په ملتیا د روان ۱۴۴۶هـ ق کال د رجب المرجب مياشتې په لومړۍ، ۵ مه او ۷ مه نېټه د ده. . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۴ - ۱۱:۳۱
Background image

خوست ولایت کې لسو مجرمينو او متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه

د خوست ولایت د ښاري ابتدائیه محکمې د جزا دېوان او صبریو ولسوالۍ ابتدائیه محکمې د پرېکړو له مخې د يوې ښځې په ګډون لسو کسانو ته د زنا او لواطت په تور او د کوره د تېښتې، تهديد او نامشروع. . .

بیا په خبرونو کی