حکم جزای تعزیری بالای شش مجرم و متهم در ولايت کاپیسا تطبيق شد

m_admin
ثلاثاء, مارس 11 2025 12:06 مساء
حکم جزای تعزیری بالای شش مجرم و متهم در ولايت کاپیسا تطبيق شد

به اساس فيصله محکمهٔ ابتدائیه ولسوالی حصه دوم ولایت کاپيسا به شمول يک زن بالای دو تن به جرم روابط نامشروع و چهار تن که متهم بر لواطت بودند؛ به تاريخ ۱۰/ ۹/ ۱۴۴۶ هـ ق حکم جزای تعزیری تطبيق شد.
محکمهٔ ابتدائیه یک مجرم را به ده ماه حبس تنفيذی و ۳۵ دُره، مجرم دوم را به هشت ماه حبس تنفيذی و ۲۰ دُره، دو متهم را به دو ـ دو سال حبس تنفيذی و ۳۹ـ ۳۹ دُره و دو متهم ديگر را به يک ـ یک حبس تنفيذی و ۱۵ـ ۳۵ دُره جزای تعزیری محکوم کرده بودند؛ که اين فيصله بعد از تائید مقام عالی ستره محکمه تطبيق شد.
جزای تعزیری در مقر محکمهٔ ابتدائیه مذکور با حضورداشت محترم مولوی عزیزالرحمن (حقانی) رئیس محکمهٔ مرافعهٔ ولایت کاپیسا، محترم مفتی عبدالروف (سعادت) رئیس محکمهٔ ابتدائیه شهری، مولوی سراج الدین (راشد) مفتی دیوان جزاء محکمهٔ مرافعهٔ، مولوی الیاس (خلیل) رئیس محکمهٔ ابتدائیه ولسوالی حصه دوم، اعضاء قضائی، کارمندان، پروسونل نظامی و ملکی و تعدادی از اهالی ولسوالی تطبيق گرديد.
 در اين گردهمائی رئيس محکمهٔ مرافعهٔ در مورد اهمیت و فلسفه تعزیر و بیان رسیدگی شرعی به دوسیه های جزائی و حقوقی توسط محاکم معلومات ارائیه نمود.

Latest news

اثنين, أبريل 27 2026 3:16 مساء
Background image

تقرير موجز عن أنشطة إدارة الشؤون القضائية بالمحكمة العليا خلال الربع الثالث من عام ١٤٤٧ هـ ق

قامت إدارة الشؤون القضائية بالمحكمة العليا بتنفيذ أبرز أنشطتها خلال الربع الثالث من عام ١٤٤٧ هـ ق على النحو الآتي:
1-  ورد إلى الإدارة ما مجموعه (٦٢٥) كتاباً من مختلف دوائر إمارة. . .

اثنين, أبريل 27 2026 11:10 صباحا
Background image

تقرير موجز عن أنشطة الرئاسة العامة لمكتب المحكمة العليا خلال الربع الثالث من عام 1447 هـ ق

قامت الرئاسة العامة لمكتب المحكمة العليا خلال الربع الثالث من عام 1447 هـ ق بالأنشطة المهمة التالية:

1. بناءً على أمر المقام السامي للقيادة وتوجيهات فضيلة قاضي القضاة ورئيس المحكمة. . .

سبت, أبريل 25 2026 2:33 مساء
Background image

تقرير موجز عن أنشطة الأمانة العامة للمحكمة العليا خلال الربع الثالث من عام ١٤٤٧ هـ ق

أنجزت الأمانة العامة للمحكمة العليا خلال الربع الثالث من عام ١٤٤٧ هـ ق الأنشطة المهمة التالية:
بالإضافة إلى معالجة (٥٠١) طلباً في قسم نقل القضايا بين المحاكم، قامت الأمانة العامة بالنظر. . .

BACK TO NEWS