سفر الرئيس العام لديوان الجزاء بالمحكمة العليا إلى محافظة سربل

بتوجيه خاص من قاضي القضاة ورئيس المحكمة العليا فضيلة الشيخ عبد الحكيم (حقاني)، سافر الرئيس العام لديوان الجزاء بالمحكمة العليا فضيلة المفتي عتيق الله (درويش)، بمرافقة سماحة المفتي عبد الحي (شاکر) وسماحة المفتي فضل الرحمن (قاسمي)، إلى محافظة سربل في الخامس من شهر جمادى الآخرة  للعام الجاري ١٤٤٦ هـ ق، بهدف إتمام التحقيقات النهائية في عدد من القضايا الجنائية الهامة.
أكمل رئیس دیوان الجزاء خلال سفره الذي استمر ثلاثة  أيام إلى محافظة سربل  التحقيقات النهائية واللازمة بشأن ١٣ قضية جنائية في تلك المحافظة.
التقى فضيلة المفتي عتيق الله (درويش) خلال هذا السفر بأعضاء الهيئة القضائية لمحكمة الاستئناف في محافظة سربل، وأجرى معهم محادثات تفصيلية حول حل القضايا الجنائية.
كما التقى رئيس ديوان الجزاء خلال هذا السفر بأطراف القضايا الجنائية وأجرى تحقيقات كاملة في قضاياهم.
بالإضافة إلى ذلك، التقى فضيلة المفتي عتيق الله (دروېش) والوفد المرافق له بنائب والي سربل سماحة الملا خان محمد، وأجروا محادثات تفصيلية حول تعزيز التنسيق بين مسؤولي الإدارات في المحافظة.
قال رئيس ديوان الجزاء للمحكمة العليا : إن إدارات النظام الإسلامي كالحلقات في سلسلة، حيث إن كل إدارة تحتاج إلى وجود الإدارت الأخرى، والتعاون والتنسيق معها لأداء مهامها. لذلك، نطلب من جميع المسؤولين الإداريين في محافظة سربل أن يحافظوا على التنسيق القوي فيما بينهم كما في السابق، وأن يتعاونوا مع بعضهم البعض وفقا للمبادئ، ويتجنبوا التدخل في شؤون بعضهم البعض.
أكد نائب والي سربل فضيلة الملا خان محمد على وجود التنسيق القوي بين المسؤولين الإداريين في المحافظة، وقال إن جميع دوائر الإمارة في سربل تسعى للتعاون والتنسيق فيما بينها في ضوء المبادئ. ونحن ملتزمون بالتعاون اللازم مع المحاكم في تنفيذ الأحكام وفي المجالات الأخرى كما كان الحال في السابق.
جدير بالذكر أن هذا الوفد القضائي برئاسة رئيس ديوان الجزاء للمحكمة العليا فضيلة المفتي عتيق الله (درويش)، قد أكمل التحقيقات النهائية والضرورية بشأن (٤٥) قضية جنائية خلال سفره الذي استغرق ٩ أيام إلى محافظات بلخ، فارياب، جوزجان وسربل.
قام رئيس ديوان الجزاء و الوفد المرافق له خلال سفرهم إلى هذه المحافظات، باستكمال التحقيقات النهائية حول القضايا الجنائية، فضلا عن ذلك عقدوا لقاءات منفصلة مع رؤساء محاكم الاستئناف، وولاة  المحافظات، ورؤساء مجالس العلماء، والمسؤولين المعنيين الآخرين حيث تمت مناقشة تعزيز التنسيق بين إدارات الإمارة والقضايا الأخرى الضرورية.