د سترې محکمې قضائي مرستیال د محاکمو د چارو د ارزونې او ښهوالي په موخه تخار، سمنګان، فاریاب او سرپل ولایتونو ته سفر وکړ
د سترې محکمې قضائي مرستیال محترم شیخ محمد قاسم (راسخ) د قضائي تفتیش عمومي ریاست د مرستیال محترم حافظ مولوي عبدالولي (محمود) او ورسره مل پلاوي په ملتیا، د ۱۴۴۷ هـ ق کال د ذوالحجة الحرام میاشتې له ۲۱مې څخه تر ۲۸مې نېټې پورې د محاکمو د اجراآتو د لیدنې او ارزونې په موخه تخار، سمنګان، فاریاب او سرپل ولایتونو ته سفر وکړ.
د سترې محکمې دغه لوړ رتبه پلاوي د یادو ولایتونو د محاکمو د ورځنیو اجراآتو، حاضرۍ او له مراجعینو سره د محاکمو د منسوبینو د چلند د ارزونې ترڅنګ، د مرافعه محاکمو له رئیسانو، نظامي محکمې له رئیس، مرافعه او ښاري ابتدائیه محاکمو د دېوانونو له رئیسانو، د ولسوالیو ابتدائیه محاکمو له رئیسانو، د وثایقو او حقوقو له آمرینو او د مرکز او ولسوالیو د محاکمو له ټولو قضائي غړو سره بېلا بېلې غونډې وکړې.
محترم شیخ محمد قاسم (راسخ) په دې غونډو کې څرګنده کړه، چې اسلامي نظام یو ستر او ارزښتناک نعمت دی او موږ ټول باید د الله تعالی شکر اداء کړو، چې دغه نظام یې زموږ په ملک کې نافذ کړی دی؛ ټینګار یې وکړ، چې هېڅ ډول عذر، پلمه او یا بل مانع باید د اسلامي نظام په چوکاټ کې د اسلامي شریعت د تطبیق مخه ونه نیسي.
شیخ صاحب زیاته کړه، چې هر منصب، که هغه لوی وي او که کوچنی، په اصل کې یو مسؤولیت او امانت دی؛ بناءً هر مسؤول مکلف دی، چې خپلو دندو او مسؤولیتونو ته جدي پاملرنه وکړي او ورسپارل شوې چارې په بشپړ دقت او ښه ډول ترسره کړي.
دغه راز د سترې محکمې قضائي مرستیال زیاته کړه، چې د هر نظام پرمختګ او وده په همغږۍ، یووالي او تقوا کې ده؛ بناءً له یو بل سره مشوره او همغږي ولرئ او د خپلو مافوق آمرینو له شرعي او اصولي اوامرو څخه اطاعت وکړئ، هڅه وکړئ چې په پوره دقت او له هر اړخیزو او دقیقو پلټنو وروسته پرېکړې صادرې کړئ؛ ترڅو شرعي عدالت په سمه توګه تطبیق شي او په جدي ډول د هر ډول واسطې مخه ونیول شي.
شیخ صاحب ټینګار وکړ، چې د دوسیو د ځنډ د مخنیوي په موخه دې د محکمې مفتي او قاضي هم له قضائي محرر سره د پرېکړو په تحریر کې همکاري وکړي؛ د اقرار په مواردو کې باید پوره توجه او دقت وشي، تر څو څرګنده شي، چې اقرار صرېح دی که نه، مشبوه دی که نه، او دا چې اقرار د حکم موجب ګرځي او که نه؟ همدارنګه د شهادت او قسم په مواردو کې دې هم زیات دقت او احتیاط وشي.
محترم شیخ محمد قاسم (راسخ) صاحب زیاته کړه، چې د دوسیو د ځنډ یو له مهمو لاملونو او اسبابو څخه په مافوق محاکمو کې د ماتحت محاکمو د پرېکړو نقض کېدل دي؛ له همدې امله هڅه وکړئ، چې خپلې پرېکړې او احکام له پوره دقت، هر اړخیزو څېړنو او غور وروسته صادر کړئ، څو په مافوق محاکمو کې د تائید وړ وګرځي او د دوسیو د ځنډ مخه ونیول شي. مافوق محاکم دې هم د دوسیو د ارزونې او څېړنې پر مهال د ابتدائیه محاکمو د پرېکړو د تائید په برخه کې دقت، پاملرنه او حسن نظر ولري؛ که چېرې پرېکړه د تائید وړ وي، تائید یې دې کړي او که د نقض وړ وي، نو د نقض دلایل او موارد دې په مدلل ډول ولیکي.
دغه راز د سترې محکمې قضائي مرستیال صاحب د محاکمو مسؤولینو او منسوبینو ته لاندې لارښوونې او هدایات وکړل:
１- د عامو خلکو حقوق په محاکمو پورې تړلي، د عامو او خاصو خلکو پام محاکمو ته دی؛ که چېرې موږ خپل مسؤولیت په ښه ډول ترسره کړو، الله تعالی به عزت راکړي، که خدای مه کړه په خپلو مسؤولیتونو کې غفلت او سستي وکړو، بیا هېڅ څوک نشته، چې موږ د الله تعالی له حساب څخه خلاص کړي. باید د مسؤولیت ارزښت وپېژنو او شکرګزار واوسو، هغه څه چې د سترې محکمې له خوا موږ ته ویل شوي دي دا دي، چې د الهي نعمت، یعنې اسلامي نظام قدر وکړو او د هغه شکر اداء کړو.
２- ترمنځ مو باید همغږي او مشوره موجود وي، د مسؤولینو او منسوبینو ترمنځ همفکري او یووالی اړین دی؛ په دې صورت کې چارې په ښه او مناسب ډول ترسره کېږي او موږ د اسلامي نظام لپاره یوه ښه الګو جوړېدای شو.
３- د محاکمو په اجراآتو کې زموږ یوه وړه تېروتنه د لوی زیان سبب کېدای شي، که مراجعه کوونکي ناسم چلند ولري، نو له ټولو وړاندې باید هغوی ته توصیه وشي او د محاکمو مسؤولیت ورته واضح کړل شي، څو خدای مه کړه بېعدالتي رامنځته نشي.
４- په موضوعاتو کې باید څو مهم ټکي په پام کې ونیول شي: عریضه باید په دقت سره مطالعه شي، صورت دعوی باید په تفصیل او دقیق ډول وکتل شي، چې دعوی څه ده او څه غواړي، دفع دعوی باید په دقت سره وڅېړل شي، چې ځواب یې څه دی. همدارنګه د محکمې هر غړی باید د موضوع په اړه خپل مسؤولیت په ښه ډول درک کړي، چې په دې برخه کې د قاضي، مفتي او محرر مسؤولیتونه څه دي؛ بناءً تاسو ته مې سپارښتنه دا ده، چې هڅه وشي هېڅکله ناحقه فیصله ونشي، د خلکو حق ضایع نشي او په جزائي موضوعاتو کې دا جدي هڅه وشي، چې هېڅوک په ناحقه مجازات نشي.
５- محاکم د نظام مهم رکن دی.
６- د شرعي قوانینو د تطبیق په برخه کې هېڅ داخلي او بهرني موانع نشته.
７- محاکم د شریعت د اصولو او قوانینو د تطبیق محور دي.
８- مسؤولیت امتیاز نه، بلکه امانت دی؛ ځکه له ټولو نصوصو څخه څرګندېږي، چې منصب استحقاق او امتیاز نه دی، بلکې مسؤولیت دی او خپل مسؤولیت باید په اخلاص سره اداء کړو، د محکمې په چارو کې اخلاص دا دی، چې د سهار له اته بجو څخه د مازدیګر تر څلورو بجو پورې حاضرۍ ته پابندي وشي.
９- موږ د ټولنې مهم او برجسته اشخاص یو؛ خلک خپلې ستونزې محاکمو ته وړاندې کوي، نو باید له دوی سره ښه چلند وکړو، څو د اسلامي نظام د بدنامۍ سبب ونه ګرځو.
１０- قاضي باید داسې وي، چې د هغه له رویې او چلند څخه مظلوم ناهیلی نشي او ظالم ته طمع پیدا نشي، باید صورت دعوی او د مدعي خبرې په پوره دقت سره مطالعه او واورېدل شي.
１１- قاضي باید مادياتو ته متوجه نه وي؛ ځکه هغه اندازه معاش، چې د اسلامي امارت لخوا موږ ته راکول کېږي، د اړتیاوو لپاره کفایت کوي.
１２- د خلکو له تحفو څخه باید ډډه وشي او د خلکو ضیافتونه باید ونه منل شي؛ د دې ډول شیانو ردول زموږ د مسؤولیتونو له جملې څخه دي.
１３- له ابتداء څخه باید دې ته توجه وشي، چې موضوع په همدې محکمې پورې تړاو لري او که نه؟ که موضوع په محکمه پورې اړوند وه، نو باید د محکمې د غړو لخوا په کې تحقیق وشي، د محکمې مفتي باید د فتوا په ورکولو کې له کلیاتو استفاده ونه کړي؛ بلکې وګوري چې آیا اقرار، شهادت او قسم د حکم د اثبات سبب ګرځېدای شي او که نه؟ او د دې لپاره باید مناسب فقهي جزئیات پیدا کړي.
１４- د محکمې د غړو ترمنځ باید همغږي موجوده وي، په موضوعاتو کې باید مشوره وشي؛ خو مشوره باید تحمیلي نه وي. فیصله باید یوازې د رایو د اختلاف پر بنسټ ونشي؛ همدارنګه د محکمې غړي باید یو له بل سره په چارو کې همکاري وکړي او داسې فیصله صادره کړي چې د نقض وړ نه وي.
１５- مرافعه محکمه باید موضوع او فیصله د تائید په نظر مطالعه کړي او دا فکر باید ونه لري، چې هدف یې یوازې د فیصلو نقض دی. که مرافعه محکمه فیصله نقض کوي، نو باید د نقض دلایل په واضح ډول بیان کړي، ترڅو ماتحت محکمې هغه نقض درک کړي او د اصلاح اقدام یې وکړي.
１６- محکمې باید مجرمینو ته په سزا ورکولو کې ډېر احتیاط وکړي، تر څو د جرم مطابق جزا او تعزیر ورکړل شي؛ ځکه که د مجرم جرم کم وي باید درنه سزا ورنکړل شي، که جزا او تعزیر د جرم مطابق نه وي، نو دا ډول فیصله حتماً د ماتحت محاکمو لخوا نقض کېږي.
د یادونې وړ ده چې د سترې محکمې دغه لوړرتبه پلاوي د خپل سفر پر مهال د یادو ولایتونو له والیانو او د امارتي ادارو له نورو مسؤولینو سره هم وکتل او په بېلا بېلو موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې.
