نائب الشؤون القضائية بالمحكمة العليا يزور محافظات تخار وسمنغان وفارياب وسربل بهدف متابعة سير العمل في المحاكم وتحسين أدائها

قام نائب الشؤون القضائية بالمحكمة العليا، فضيلة الشيخ محمد قاسم (راسخ)، برفقة فضيلة الحافظ المولوي عبد الولي (محمود) نائب الرئاسة العامة للتفتيش القضائي والوفد المرافق لهما، بزيارة محافظات تخار وسمنغان وفارياب وسربل خلال الفترة الممتدة من 21 إلى28 من شهر ذي الحجة الحرام لعام 1447هـ، وذلك بهدف تفقد المحاكم وتقييم إجراءاتها.
 قام الوفد رفيع المستوى من المحكمة العليا، ضمن تقييمه للإجراءات والحضور والانصراف والسلوك الوظيفي لمنتسبي المحاكم في تلك المحافظات، بعقد عدة اجتماعات مع رؤساء محاكم الاستئناف، ورئيس المحكمة العسكرية، ورؤساء دواوين الاستئناف والابتدائية، ورؤساء المحاكم الابتدائية في المديريات، ومديري الوثائق والحقوق، وجميع أعضاء الهيئات القضائية في محاكم المركز ومحاكم المديريات. 
أكد فضيلة الشيخ محمد قاسم (راسخ) خلال هذه الاجتماعات أن النظام الإسلامي نعمة عظيمة وقيمة، ويجب على الجميع أن يشكروا الله تعالى على أن مكن هذا النظام في بلادنا، مشددا على أنه لا ينبغي لأي عذر أو ذريعة أو مانع أن يحول دون تنفيذ الشريعة الإسلامية في إطار النظام الإسلامي. 
وأضاف فضيلة الشيخ أن كل منصب، سواء كان كبيراً أم صغيراً، يعد في الأصل مسؤولية وأمانة، وعليه فإن كل مسؤول مكلف بأن يولي عناية جادة بواجباته ومسؤولياته، وأن ينفذ المهام الموكلة إليه بدقة كاملة وبروح من الشعور بالمسؤولية وعلى أحسن وجه ممكن. 
كما أضاف فضيلته أن تقدم أي نظام يقوم على التنسيق والوحدة والتقوى، وعليه يجب أن تكون هناك مشورة وتنسيق فعال فيما بينكم، وأن تلتزموا بالأوامر الشرعية والأصولية الصادرة من المسؤولين الأعلى منكم، وأن تبذلوا الجهد في إصدار القرارات بدقة أكبر، وإجراء التحقيقات الشاملة والدقيقة، وذلك من أجل تطبيق العدالة الشرعية بصورة صحيحة، مع منع أي وساطة بشكل صارم. 
وفي السياق ذاته، أكد فضيلة الشيخ على ضرورة تعاون المفتي والقاضي في المحكمة مع الكاتب القضائي في تحرير القرارات، وذلك للحد من تأخير وتعطيل القضايا، كما شدد على ضرورة إيلاء العناية والدقة في حالات الإقرار، للتأكد مما إذا كان الإقرار صريحاً وغير مشوب بالشك، وما إذا كان يُعد موجباً للحكم أم لا، وكذلك في حالات الشهادة واليمين، حيث ينبغي إبداء مزيد من الدقة والاهتمام.
 وأضاف فضيلة الشيخ محمد قاسم (راسخ) أن أحد أسباب تأخر القضايا هو نقض قرارات المحاكم الأدنى في المحاكم الأعلى، وعليه يجب السعي إلى إصدار الأحكام والقرارات بعد الدقة والتحقيق والتأمل الشامل منذ البداية، حتى يتم اعتمادها في مرحلة المحاكم العليا ويُتجنب تأخير القضايا. وقال إن المحاكم العليا ينبغي أن تولي أثناء النظر في القضايا عناية ودقة وحسن تقدير لاعتماد قرارات المحاكم الابتدائية، فإذا كانت قابلة للاعتماد يتم تأييدها، وإذا كانت قابلة للنقض فيجب بيان أسباب النقض بشكل واضح ومعلل.
 أصدر فضيلة الشیخ توجيهاته وتوصياته التالية للمسؤولين ومنتسبي المحاكم:
1- حقوق عامة الناس، وأنظار العامة والخاصة، متجهة إلى المحاكم؛ فإذا أدّينا مسؤولياتنا على الوجه المطلوب فإن الله تعالى يمنحنا العزّة، أما إذا قصرنا لا قدّر الله في أداء مسؤولياتنا وتهاونا فيها، فلا أحد يستطيع أن ينقذنا من الله عز وجل. لذلك يجب أن نُدرك قيمة المسؤولية ونكون من الشاكرين. وإن ما وجهته إلينا المحكمة العليا هو أن نعرف قدر النعمة الإلهية المتمثلة في النظام الإسلامي، وأن نؤدي شكرها.
2 - یجب أن تكون هناك تنسيق ومشورة فيما بيننا، وأن يسود التفاهم والتكاتف والاتحاد بين المسؤولين ومنتسبي المحاكم، وفي هذه الحالة تسير الأعمال على الوجه المطلوب وبشكل جيد، ونكون بذلك نموذجاً حسناً يُحتذى به في النظام الإسلامي.
3-  إن أي خطأ بسيط في إجراءات المحاكم قد يؤدي إلى زلل كبير، وإذا كان لدى المراجعين سلوك غير صحيح، فيجب أولاً تقديم النصح والإرشاد لهم وبيان مسؤولية المحاكم تجاههم، مع الحذر الشديد من أن تقع لا قدّر الله أي حالة من الظلم أو عدم العدالة.
4-  عند النظر في القضايا ينبغي أن نأخذ عدة أمور بعين الاعتبار: أن تتم دراسة العريضة بدقة، ودراسة مضمون الدعوى بصورة دقيقة لمعرفة طبيعة الدعوى وما يطلبه المدعي، وكذلك دراسة دفع الدعوى بدقة لمعرفة الرد عليها، وأن يلتفت كل عضو في المحكمة إلى مسؤوليته تجاه الموضوع، وما هي مسؤولية القاضي فيه، وكذلك مسؤولية المفتي والكاتب القضائي. وعليه فإن التوصية لكم هي أن نبذل الجهد حتى لا تصدر أي قرارات غير عادلة، وألا تُهدر حقوق الناس، وأن نسعى في القضايا الجزائية إلى عدم معاقبة أي شخص ظلماً وبغير حق.
5- المحاكم ركن مهم من أركان النظام.
6- لا توجد أي عوائق داخلية أو خارجية في تطبيق أحكام الشريعة. 
7 - تعدّ المحاكم المحور الأساسي لتطبيق أحكام ومبادئ الشريعة.
8- المسؤولية ليست امتيازاً، بل هي أمانة؛ إذ يتبيّن من جميع النصوص أن المنصب ليس استحقاقاً ولا امتيازاً، وإنما هو مسؤولية، ويجب أن نؤدي مسؤوليتنا بإخلاص. وفي أعمال المحكمة يكون الإخلاص مثلاً بالالتزام بأوقات الدوام، كالحضور الساعة الثامنة صباحاً والانصراف الساعة الرابعة عصراً، ويجب التقيّد بذلك.
9 -نحن شخصيات بارزة ومهمة في مجتمعنا، ويلجأ الناس إلى المحاكم لعرض مشكلاتهم، لذا ينبغي أن نحسن السلوك والأداء حتى لا نكون سببًا في الإساءة إلى سمعة النظام الإسلامي.
10 - ینبغي أن يكون القاضي بحيث لا يفقد المظلوم الأمل في عدله، ولا يجد الظالم فيه مطمعاً، كما يجب دراسة صحيفة الدعوى والاستماع إلى أقوال المدّعي بعناية.
11- ينبغي ألا ينشغل القاضي بالماديات، لأن الراتب الذي تقدّمه الإمارة الإسلامية يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية. 
  -12 يجب أن نتجنب هدايا الناس، وألا نقبل ضيافتهم، فإن رفض هذه الأمور من مسؤولياتنا.
13 -في بداية الأمر يجب التدقيق في القضايا لمعرفة ما إذا كانت من اختصاص هذه المحكمة أم لا. فإذا كانت من اختصاصها، فيجب على قضاة المحكمة إجراء التحقيق فيها. كما ينبغي على مفتي المحكمة ألا يقتصر في الفتوى على العمومات، بل عليه أن ينظر هل يمكن للإقرار أو الشهادة أو اليمين أن تُثبت الحكم أم لا، وأن يبحث عن الفروع الفقهية المناسبة لذلك.
14 - يجب أن يكون هناك تنسيق بين أعضاء الهيئة القضائية، وأن تتم المشاورة بينهم في القضايا المطروحة. كما ينبغي ألا يكون الرأي أو المشورة مفروضاً، وألا يُصدر الحكم لمجرد اختلاف الآراء. وكذلك يجب أن يتعاون أعضاء الهيئة القضائية في شؤونها فيما بينهم، وأن تصدر الأحكام بطريقة غير قابلة للنقض.
15 -  ینبغي لمحكمة الاستئناف أن تدرس الموضوع والحكم بقصد التأييد، وألا يكون هدفها مجرد نقض الأحكام. فإذا قامت محكمة الاستئناف بنقض الحكم، فيجب أن يكون النقض مُعلَّلاً، حتى تعتبره المحاكم الأدنى وجيهاً ومبرَّراً، وتعمل على تصحيحه.
16 -ينبغي للمحاكم أن تكون دقيقة للغاية في تقدير العقوبة وتوقيعها على الجاني، بحيث تُوقَّع العقوبة أو يُطبَّق التعزير بما يتناسب مع الجريمة. فإذا كانت الجريمة خفيفة، فلا يجوز تشديد العقوبة، لأن عدم التناسب بين الجريمة والعقوبة يؤدي حتماً إلى نقض الحكم من قبل المحاكم العليا.
وجدير بالذكر أن هذه الهيئة قامت أيضاً بلقاء حكّام المحافظات والمسؤولين الإداريين في المحافظات المذكورة، وتمت مناقشة وتبادل الآراء حول مواضيع مختلفة.